معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با هشدار نسبت به آثار مخرب بیثباتی و ابهام در مقررات بر زیستبوم فناوری، تأکید کرد که اقتصاد دیجیتال ایران برای جهش در سال ۱۴۰۵ نیازمند سه اصل اساسی است: ثبات سیاستی، مشارکت واقعی بخش خصوصی و تبدیل شدن به مسئلهای مشترک در سطح کل حاکمیت.
به گزارش خبرنگار مهر، احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری، برنامهریزی و توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، در گفتگویی تفصیلی، سال پیش رو را سالی سرنوشتساز برای اقتصاد دیجیتال کشور ارزیابی کرد و گفت: «ما در نقطهای ایستادهایم که یا اقتصاد دیجیتال را بهعنوان یکی از پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی، اشتغالزایی و تقویت تابآوری ملی به رسمیت میشناسیم و برای آن بستر پایدار فراهم میکنیم، یا با تصمیمهای مقطعی و ناپایدار، مسیر توسعه آن را با چالش مواجه خواهیم کرد؛ مسیری که در نهایت میتواند به خروج سرمایه و نیروی انسانی متخصص منجر شود.»

«ابهام» حتی از محدودیت مخربتر است
چیتساز با تأکید بر اینکه اقتصاد دیجیتال بر پایه اعتماد، اتصال پایدار و پیشبینیپذیری شکل میگیرد، خاطرنشان کرد: «از منظر اقتصادی، ابهام حتی از محدودیت نیز مخربتر است. بازار دیجیتال میتواند با قوانین سختگیرانه کنار بیاید، اما با قوانین مبهم نه. سرمایهگذار قادر است برای مالیات بالا برنامهریزی کند، اما در برابر نااطمینانی سیاستی، امکان تصمیمگیری منطقی از بین میرود.» وی افزود که نابودی دارایی دیجیتال برخلاف داراییهای فیزیکی، بازگشتپذیر نیست و احیای آن مستلزم آغاز دوباره از نقطه صفر است.
سه محور راهبردی برای جهش اقتصاد دیجیتال در ۱۴۰۵
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به برنامههای این وزارتخانه برای سال آینده، سه محور اصلی را به شرح زیر تشریح کرد:
۱. ثبات سیاستی: هرگونه تغییر مکرر و ناگهانی در قوانین و مقررات، سم مهلک برای فعالیتهای بلندمدت سرمایهگذاری در حوزه دیجیتال است.
۲. مشارکت واقعی ذینفعان: حکمرانی دیجیتال بدون حضور فعال بخش خصوصی معنا ندارد. عضویت تشکلهای تخصصی در کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت، گامی در جهت پایان دادن به رویکردهای تصمیمسازی بدون حضور زیستبوم است.
۳. تبدیل اقتصاد دیجیتال به مسئلهای مشترک در سطح کل حاکمیت: این حوزه نباید صرفاً دغدغه یک وزارتخانه باشد، بلکه باید به عنوان اولویت ملی در نظر گرفته شود.
انتقاد از رویکرد سنتی به فناوریهای نوین
چیتساز با بیان یک نقد ساختاری به شیوه مدیریت فعلی، تصریح کرد: «مسئله اقتصاد دیجیتال در ایران، نه مسئله فناوری است، نه مسئله پلتفرم، نه حتی مسئله سرمایه. مسئله، “فهم” است؛ فهم اینکه ما در چه جهانی زندگی میکنیم و قواعد این جهان چگونه تغییر کردهاند. سالهاست که درباره اقتصاد دیجیتال حرف زده میشود، اما هنوز با منطق اقتصاد صنعتی و حکمرانی قرن بیستم با آن رفتار میکنیم. نتیجهاش هم تعارض، ناکارآمدی، بیاعتمادی و در نهایت، مهاجرت سرمایه و انسانهاست.»
کارگروه اقتصاد دیجیتال؛ از نمادسازی تا تصمیمسازی واقعی
وی با اشاره به نقش کارگروه اقتصاد دیجیتال که با اتکا به اصل ۱۳۸ قانون اساسی شکل گرفته، هدف از حضور تشکلها در این نهاد را اصلاح یک خطای ساختاری تاریخی دانست. به گفته او، این کارگروه جایگاهی تصمیمساز دارد و مصوباتش میتواند مسیر یک صنعت، آینده یک نسل شغلی و حتی سبک زندگی جامعه را دگرگون کند.
اقتصاد دیجیتال به مثابه مؤلفهای از امنیت ملی
معاون وزیر ارتباطات به جلسه اخیر فعالان اقتصاد دیجیتال با دبیر شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد و آن را یکی از صریحترین لحظات این مسیر توصیف نمود. چیتساز گفت: «در آن جلسه، برای نخستینبار، اقتصاد دیجیتال نه بهعنوان یک “حوزه اقتصادی” بلکه بهمثابه “مولفهای از امنیت ملی” مطرح شد. این تمایز ظریف اما بنیادین است. وقتی اکثریت جامعه به ابزارهای دور زدن فیلترینگ روی میآورد، وقتی ترافیک از مسیرهای رسمی خارج میشود، وقتی استارلینک به یک گزینه تبدیل میشود، در واقع حاکمیت “دید” خود را از دست میدهد.»
تنظیمگری هوشمند و آزمون بزرگ رمزارزها
چیتساز در پایان با اشاره به چالشهای پیش رو از جمله مسائل مالیاتی و بیمهای پلتفرمها و نیز حوزه رمزارزها، تأکید کرد که این مسائل با رویکردهای قهری حلوفصل نمیشود. وی تنظیمگری حوزه رمزارزها ذیل بند «چ» ماده ۶۶ را آزمونی برای سنجش بلوغ حکمرانی خواند و ابراز امیدواری کرد که این آزمون با رویکردی اقتصادی و فناورانه به یک فرصت راهبردی برای کشور تبدیل شود.

مهدی رضایی
او فارغالتحصیل رشته مهندسی نرمافزار است و فعالیت حرفهای خود را در عرصه رسانه از سال ۱۳۹۷ به عنوان نویسنده در یک وبلاگ تخصصی فناوری آغاز کرده است. وی پس از کسب تجربه، به خبرگزاریهای معتبر پیوست و در حال حاضر، خبرنگار حوزه نرمافزار و هوش مصنوعی در یک مجله تکنولوژی برجسته است.


