## جریمههای سنگین برای شرکتهای فناوری در استرالیا به دلیل انتشار اطلاعات نادرست
استرالیا در حال حاضر قوانین جدیدی را برای مقابله با انتشار اطلاعات نادرست در فضای آنلاین وضع میکند که طبق آن، شرکتهای فناوری که در کنترل اطلاعات نادرست در پلتفرمهای خود ناموفق باشند، با جریمهای معادل ۵ درصد از درآمد جهانی خود مواجه میشوند.
این قانون که بخشی از تلاشهای گستردهتر برای تنظیم فضای آنلاین محسوب میشود، از پلتفرمهای اینترنتی میخواهد قوانین اخلاقی را برای جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست و مضر تعیین کنند.
در صورت عدم تبعیت این پلتفرمها، یک نهاد نظارتی دولتی استانداردهای لازم را تعیین کرده و جریمههای عدم تبعیت را اعمال میکند.
این قانون به طور ویژه اطلاعات نادرستی را هدف قرار میدهد که برای سلامتی عمومی، امنیت انتخابات یا زیرساختهای حیاتی خطرناک است. این قانون در حالی تصویب میشود که نگرانی فزایندهای در مورد تأثیر شرکتهای فناوری مستقر در کشورهای خارجی بر حاکمیت استرالیا وجود دارد.
میشل رولند، وزیر ارتباطات استرالیا، بر اهمیت مقابله با تهدید اطلاعات نادرست برای دموکراسی و اقتصاد استرالیا تأکید کرد.
با وجود انتقاداتی که به پیشنویس اولیه این قانون به دلیل اعطای قدرت زیاد به نهاد نظارتی رسانهها وارد شد، در نسخه تجدیدنظر شده، توانایی این نهاد برای اجبار به حذف محتوا محدود شده و محتوای اخبار حرفهای، هنری و دینی حفظ شده است.
این قانون در حالی تصویب میشود که پلتفرمهایی مانند متا (فیسبوک) و ایکس (توییتر سابق) به دلیل کاهش نظارت بر محتوا و امتناع از پرداخت حق الزحمه به اخبار با انتقاداتی مواجه هستند.
این قانون موجب بحثهای جدیدی در مورد آزادی بیان شده است. منتقدان هشدار دادهاند که دولت یا پلتفرمهای خارجی ممکن است محتوای مناسب برای عقاید سیاسی را سانسور کنند.