در پی اعلام جذب سرمایه ۲۲ میلیون دلاری توسط شرکت نوپای “والترون” در حوزه هوش مصنوعی، توجهات زیادی به یکی از سرمایه‌گذاران اصلی این استارت‌آپ جلب شده است: صندوق سرمایه‌گذاری “کرفت ونچرز” که با همکاری مشاور هوش مصنوعی کاخ سفید، دیوید ساکس تأسیس شده است.
این موضوع پرسش‌هایی جدی را درباره تضاد منافع در دولت ایالات متحده مطرح کرده است؛ چرا که ساکس همزمان به‌عنوان مشاور ارشد در حوزه‌های هوش مصنوعی و رمز ارز فعالیت می‌کند و در عین حال همچنان سهم فعالی در کرفت ونچرز دارد. منتقدان این وضعیت را نمونه‌ای نوین از خدمات دولتی می‌دانند که در آن مرز میان منافع عمومی و منافع شخصی تا حد زیادی محو شده است.
دریافت معافیت اخلاقی برای ادامه سرمایه‌گذاری
طبق گزارش‌ها، ساکس موفق شده دو مجوز اخلاقی رسمی دریافت کند که به او اجازه می‌دهند در کنار تدوین سیاست‌های فدرال، همچنان در بازارهای مرتبط با رمز ارز و هوش مصنوعی سهام داشته باشد. یکی از این مجوزها مربوط به دارایی‌های رمز ارزی و دیگری به سرمایه‌گذاری‌های حوزه هوش مصنوعی تعلق دارد. کارشناسان اخلاق حکومتی، این روند را بی‌سابقه و نگران‌کننده ارزیابی می‌کنند.
کاتلین کلارک، استاد حقوق در دانشگاه واشنگتن، پس از بررسی یکی از این معافیت‌ها، آن را نوعی “رانت قانونی” دانسته و می‌گوید: «این اقدام، راهی برای قانونی جلوه دادن سودآوری شخصی در سایه حمایت دولتی است.»
سوالات درباره شفافیت مالی
یکی از انتقادات کلیدی مربوط به عدم افشای رقم دقیق سرمایه‌گذاری‌هاست؛ مجوز اخلاقی صادر شده صرفاً درصدی از دارایی‌های ساکس را مشخص کرده – برای مثال سهم او در سبد دارایی‌های کرفت کمتر از ۳.۸ درصد بوده – اما هیچ اشاره‌ای به مقدار واقعی دلار نمی‌شود. کلارک معتقد است که حتی چنین درصدی برای فردی با دارایی‌های میلیاردی می‌تواند معنادار و قابل توجه باشد، به‌ویژه در بازاری مثل سرمایه‌گذاری خطرپذیر که رشد آن می‌تواند بسیار سریع باشد.
نقش ساکس در استارت‌آپ والترون و تضاد منافع احتمالی
در حالی که گفته می‌شود سرمایه‌گذاری کرفت در شرکت والترون پیش از انتصاب ساکس به مقام دولتی صورت گرفته، زمان‌بندی معرفی رسمی این سرمایه‌گذاری همزمان با فعالیت او در سمت مشاور دولتی، سؤالاتی درباره تعارض منافع ایجاد کرده است. شرکت والترون ابزارهای هوش مصنوعی برای پیمانکاران دولتی توسعه می‌دهد؛ در حالی که سیاست‌گذاری‌ها درباره این حوزه تحت نظارت ساکس است.
واکنش‌ها و دفاعیات
سناتور الیزابت وارن یکی از منتقدان سرسخت این روند است و طی نامه‌ای رسمی، تعارض منافع موجود در این ماجرا را به چالش کشیده است. او اشاره می‌کند که ساکس همزمان با تدوین سیاست‌های رمز ارز، میزبان رویدادهایی با حضور نخبگان بازار رمز ارز بوده است.
در مقابل، دیوید ساکس ضمن رد این انتقادات، مدعی شده برای پرهیز از شبهه، بخش بزرگی از دارایی‌های دیجیتال خود را قبل از ورود به دولت واگذار کرده است. اسناد معافیت اخلاقی نشان می‌دهد وی و کرفت ونچرز بیش از ۲۰۰ میلیون دلار در دارایی‌های دیجیتال واگذار کرده‌اند که دست‌کم ۸۵ میلیون دلار آن متعلق به شخص ساکس بوده است.
چارچوب‌های اخلاقی ناکارآمد در عصر نوین فناوری
با وجود انجام این اقدامات، کارشناسان معتقدند مجوزهای صادر شده بیشتر جنبه قانونی دارند تا اخلاقی؛ چرا که همچنان امکان فعالیت‌های تجاری همزمان برای ساکس فراهم است. وی تنها حدود ۱۳۰ روز در سال به‌عنوان کارمند رسمی دولت فعالیت می‌کند و در زمان‌های دیگر به تجارت و امور رسانه‌ای خود ادامه می‌دهد.
در حالی‌که برخی پیش‌بینی می‌کنند که ساکس پس از تصویب قانون GENIUS و تحقق اهدافش، از دولت کنار خواهد رفت، دیگران نگرانند که این مدل جدید ارتباط میان دولت و سرمایه‌گذاران خصوصی به رویه‌ای درازمدت تبدیل شود. تصویب سریع قوانین مرتبط با رمز ارز و ادامه سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های هوش مصنوعیِ مرتبط با دولت، احتمال سودآوری نهادهایی مانند کرفت ونچرز را در سایه دسترسی مستقیم به تصمیم‌گیری‌های دولتی تقویت کرده است.
برای آینده، مشخص نیست که آیا دولت‌های بعدی این مدل را ادامه خواهند داد یا در برابر آن ایستادگی خواهند کرد. اما آنچه مسلم است، این است که چارچوب‌های اخلاقی سنتی دیگر پاسخ‌گوی عصر سرمایه‌گذاران فناور نیستند؛ عصری که در آن تعیین سیاست‌ها و سودآوری تجاری بیش از هر زمان دیگر به هم گره خورده‌اند.
مطالب پیشنهادی :
مایکروسافت مشارکت مهندسان چینی در پروژه‌های وزارت دفاع آمریکا را متوقف کرد
“گوگل پیکسل 9 در مقابل پیکسل 8: آیا ارتقا ارزش دارد؟”
واکنش‌ها به نسخه جدید هوش مصنوعی Grok؛ از انتقاد به دموکرات‌ها تا اظهارات جنجالی درباره هالیوود
سامسونگ فناوری خانه هوشمند و هوش مصنوعی خود را به لوازم خانگی جدید گسترش می‌دهد