در پاسخ به نگرانیهای فزاینده درباره تأثیرات منفی شبکههای اجتماعی بر سلامت روان و امنیت کودکان، کشورهای بیشتری در حال تصویب قوانین محدودکننده سنی هستند. این حرکت جهانی نشاندهنده تغییر رویکرد جدی حکومتها به مقرراتگذاری فضای مجازی است.
آلمان: بحثهای داغ برای محدودیت سنی ۱۶ سال
در آلمان اگرچه هنوز قانون قطعی ممنوعیت حضور کودکان در شبکههای اجتماعی تصویب نشده، اما موضوع در حال تبدیل شدن به یک اولویت سیاسی است. حزب اتحادیه دموکرات مسیحی پیشنهاد کرده فقط افراد بالای ۱۶ سال اجازه داشتن حساب در پلتفرمهای اجتماعی را داشته باشند.
دنیس رادتکه، رئیس شاخه کارگری این حزب، هشدار داده است: «تحولات پویا در رسانههای اجتماعی از سواد رسانهای پیشی گرفته است. در بسیاری موارد، شبکههای اجتماعی تبدیل به مجموعهای از نفرتپراکنی و اخبار جعلی شدهاند.»
با این حال، یوهانس شاتزل، سخنگوی سیاستگذاری دیجیتال حزب سوسیال دموکرات، با ممنوعیت کامل مخالف است و خواستار اقدامات کنترلی مؤثر توسط خود پلتفرمها شده است.

ترکیه: ممنوعیت کامل برای کاربران زیر ۱۵ سال
ترکیه بهتازگی به جمع کشورهای محدودکننده پیوسته و قانونی را اجرایی کرده که ثبتنام و فعالیت کاربران زیر ۱۵ سال را در تمام شبکههای اجتماعی ممنوع میکند. بر اساس این قانون، پلتفرمها موظف به احراز هویت دقیق هستند تا فقط کاربران واقعی و بالای سن مجاز بتوانند حساب ایجاد کنند.
این اقدام در چارچوب نگرانیهای جهانی درباره تأثیرات منفی شبکههای اجتماعی بر رشد روانی و اجتماعی نوجوانان انجام شده و هدف آن کاهش دسترسی کودکان به محتوای مضر، اعتیادآور یا نامناسب است.
فرانسه: پیشگام در الزام رضایت والدین
فرانسه پیشتاز این موج مقرراتگذاری بوده و در سال ۲۰۲۳ قانونی تصویب کرد که کودکان زیر ۱۵ سال را بدون رضایت والدین از ساخت حساب در شبکههای اجتماعی منع میکند. این قانون پلتفرمها را ملزم میکند سازوکار احراز سن و دریافت رضایت والدین را اجرا کنند.
پاریس این تصمیم را با استناد به افزایش اضطراب، افسردگی، اعتیاد دیجیتال و مواجهه زودهنگام با محتوای مضر در میان نوجوانان اتخاذ کرد. اقدام فرانسه جرقهای برای بحثهای مشابه در سراسر اروپا شد.
استرالیا: سختگیرانهترین رویکرد با جریمههای سنگین
استرالیا سختگیرانهترین رویکرد را در پیش گرفته است. این کشور طرحهایی اجرا کرده که کودکان زیر ۱۶ سال را عملاً از داشتن حساب در شبکههای اجتماعی منع میکند و پلتفرمها را موظف به احراز سن واقعی با روشهای فنی معتبر — نه صرفاً تاریخ تولد خوداظهاری — کرده است.
در این چارچوب، مسئولیت مستقیم بر عهده شرکتهاست و در صورت تخلف با جریمههای بسیار سنگین مواجه میشوند. کمیسیون ایمنی آنلاین استرالیا نیز اختیارات گستردهای برای حذف محتوا، پیگیری قلدری سایبری و محافظت از کودکان دارد.
زمینه علمی: چرا این محدودیتها ضروری است؟
پژوهشها ارتباط واضحی میان استفاده افراطی از شبکههای اجتماعی و افزایش اضطراب، افسردگی، اختلال خواب و افت تمرکز نشان دادهاند. کودکان همچنین در معرض محتوای خشونتآمیز، جنسی و چالشهای خطرناک قرار میگیرند و قلدری سایبری و فشار مقایسه اجتماعی، عزتنفس آنها را تضعیف میکند.
این حرکت جهانی نشان میدهد که دولتها به تدریج از رویکرد نظارتی منفعل به فعال در قبال پلتفرمهای دیجیتال تغییر موضع دادهاند. چالش اصلی پیشرو، یافتن تعادل بین محافظت از کودکان و حفظ آزادیهای دیجیتال است.

مهدی رضایی
او فارغالتحصیل رشته مهندسی نرمافزار است و فعالیت حرفهای خود را در عرصه رسانه از سال ۱۳۹۷ به عنوان نویسنده در یک وبلاگ تخصصی فناوری آغاز کرده است. وی پس از کسب تجربه، به خبرگزاریهای معتبر پیوست و در حال حاضر، خبرنگار حوزه نرمافزار و هوش مصنوعی در یک مجله تکنولوژی برجسته است.


