میانمار قانون جدید امنیت سایبری را اجرا می‌کند – و هدف اصلی، استفاده از VPN است.

در میانمار، استفاده از VPN بدون مجوز از سوی حکومت نظامی، تا شش ماه زندان و دو میلیون کیات (حدود ۱۰۰۰ دلار) جریمه در پی دارد. این مجازات، نتیجه‌ی قانونی جدید و بحث‌برانگیز امنیت سایبری است که از اول ژانویه ۲۰۲۵ به اجرا گذاشته شده است.

حکومت نظامی مدعی است این قانون برای جلوگیری از حملات سایبری و حفظ حاکمیت ملی، صلح و ثبات کشور وضع شده و به تحقیق و پیگرد قانونی جرایم سایبری کمک می‌کند. اما کارشناسان، نگران نقض حقوق دیجیتال شهروندان از جمله حریم خصوصی آنلاین، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات هستند.

اینترنت میانمار پس از کودتای ۲۰۲۱ تحت کنترل شدید قرار گرفته است. پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی، رسانه‌های مستقل و بین‌المللی مسدود شده‌اند و استفاده از VPN برای دسترسی به اطلاعات آزاد، به امری ضروری تبدیل شده است.

کارشناسان حقوقی و گروه‌های مدافع حقوق دیجیتال، نسبت به محدودیت‌های این قانون جدید هشدار داده‌اند. یک کارشناس حقوقی در مصاحبه‌ای اعلام کرده است که دولت نباید کنترل بیش از حدی بر فعالیت‌های آنلاین شهروندان داشته باشد. کارشناس دیگری نیز می‌گوید این قانون برای کنترل روایت‌های عمومی و محدود کردن جریان آزاد اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد و نه تنها برای رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی مشروع.

علاوه بر VPN، این قانون ۱۶ فصل و ۸۸ ماده‌ای، فعالیت‌های آنلاین دیگری مانند کلاهبرداری آنلاین، قمار غیرقانونی و تراکنش‌های مالی غیرمجاز را نیز جرم انگاری کرده است که مجازات حبس از دو تا هفت سال را به دنبال دارد.

حکومت نظامی با فعال کردن این قانون، استفاده یا ارائه خدمات VPN بدون مجوز را با مجازات حبس تا شش ماه یا جریمه‌ی ۱ تا ۱۰ میلیون کیات (۴۷۵ تا ۴۷۵۰ دلار آمریکا) همراه کرده است. این اقدام، آخرین تلاش حکومت نظامی برای جلوگیری از دور زدن محدودیت‌های اینترنتی از طریق VPN به نظر می‌رسد.

در ماه مه سال گذشته، ممنوعیت استفاده از VPN در میانمار منجر به قطع دسترسی بسیاری از شهروندان به اینترنت شد. گزارش‌هایی از بازرسی تلفن‌های همراه شهروندان توسط نظامیان برای یافتن برنامه‌های VPN غیرقانونی نیز منتشر شده است. میانمار در سال ۲۰۲۴ جزو کشورهایی بود که بیشترین میزان قطع اینترنت و مسدودسازی رسانه‌های اجتماعی را تجربه کرد و به مدت ۲۰۳۷۶ ساعت (معادل ۲۳.۷ میلیون نفر) از دسترسی به اینترنت محروم بود.

اکنون این قانون جدید، مبارزه با محدودیت‌های آنلاین را برای شهروندان میانمار دشوارتر از قبل کرده است.

مجله خبری تکنولوژی و موبایل